فریاد کویر

با توجه به ماده 362 قانون مدنی آثار بیعی که به طور صحیح واقع شده باشد، به این قرار است:به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود، چون با شرایط موکول کردن پرداخت ثمن به دریافت از شخص خاصی یا اداره خاصی، مالکیتی برای فروشنده نسبت به ثمن در زمان وقوع بیع حاصل نمی کند، بنابراین چنین شرطی خلاف مقتضای عقد است و باعث ابطال معامله می شود.

افرادی که مستحق دریافت نفقه هستند کدامند؟آیا بدری که قادر به کار نیست ولی دارای تمکن مالی می باشد می تواند از فرزند خود نفقه بگیرد؟

نظریه: با عنایت به ماده 1197 قانون مدنی که مقرر داشته:کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد.الف نداربوده یعنی فاقد باشد آنچه را که برای زندگانی فعلی خود احتیاج دارد.ب:نتواند به وسیله اشتغال به کار وسیله معیشت خود را فراهم سازد. نظر به اینکه عدم توانایی از اشتغال ممکن است در اثر کمی سن یا کبر سن یا بیماری یا نقص خلقت و امثال آن باشد در قانون ملاک های مذکور مورد توجه قرار گرفته است نه سن معین لذا تشخیص موضوع در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.

نظریه شماره 1383/5/11-7/3394

مسائل اجتماعی در خلا» اتفاق نمی افتد. هر پدیده ای به عنوان جزیی از نظام کنش در ارتباط علی با دیگر پدیده های اجتماعی، قابل تبیین و درک است. امروزه، وجود پدیده هایی مانند فقر و جرم، واضح تر از آن است که نیاز به تحقیق آکادمیک داشته باشد. اما فهم این مسائل، شدیدا نیازمند تحقیقات اجتماعی است تا از تحلیل و تبیین عوامانه و غیر کارشناسانه حذر شود.
به نظر می رسد در جامعه ایران سه مساله اساسی و مرتبط با یکدیگر وجود دارد که عبارتند از: فقر، تبعیض و جرم. «فقر» به دو معنای فراگیر و ویژه به کار می رود. «فقر فراگیر» وجود نقصان در یک پدیده است مانند «فقر آموزشی» که به تعلیم و تربیت ناقص اطلاق می شود یا وجود «فقر عاطفی» در میان بچه های طلاق «فقر ویژه» عمدتا جنبه اقتصادی دارد که از میزان در آمد و محل زندگی و مدت زندگی و نوع تغذیه و بهداشت، مشخص می شود.
بسیاری از گفتارها وقتی صحبت از «فقر» می شود منظور «فقر ویژه» است « تبعیض» به معنای برابر نبودن شرایط است. تبعیض در جامعه ای مشاهده می شود که تمایزات ناشی از مسلک ها و طبقات در آن وجود دارد و همه مشاغل و مناصب و افتخارات و پاداش ها به یکسان در دسترس همگان قرار ندارد. «جرم» به معنای انحراف از هنجارهای مدون یا قانون است. «جرم» یکی از انواع ناهنجاری ها است. اگر مجموعه هنجارهای اجتماعی را در سه دسته زیر خلاصه کنیم:
۱) قوانین،
۲) رسوم و عادات
۳) ارزش های اصیل و مقدس، ناهنجاری ها هم سه دسته خواهد بود:
۱) قانون شکنی (جرم)
۲) هنجارشکنی عامیانه
۳) هنجارشکنی ارزشی. مورد اول، مانند سرقت، مورد دوم مانند نوآوری در مراسم سنتی و مورد سوم مانند تلاش نخبگان برای تحول جوامع سنتی. در فرهنگ عام بشر، قانون شکنی یک ناهنجاری تلقی می شود، اما هنجارشکنی ارزشی در «فرهنگ خاص» به عنوان یک کجروی مطرح است حال آن که همان هنجارشکنی در فرهنگی دیگر، مورد پذیرش است . اینک با دو سوال اساسی مواجه هستیم .
۱) کدامیک از مسائل سه گانه فقر و تبعیض و جرم به دیگری تقدم دارد و عاملیت هر یک بر دیگری از نوع علی یا مداخله گر است؟
۲) مجموعه عوامل تاثیرگذار بر این سه مساله کدامند؟
در پاسخ به سوال نخستین، ابتدا تعریف هر یک از سه پدیده مذکور مورد بحث قرار می گیرد. در تعریف «فقر» میان «فقر مطلق» و«فقر نسبی» باید تمایز قائل شد . بنا به تعریف «فقر نسبی» افراد دارای مشاغل متزلزل، افراد مسن، اعضای خانواده های پر جمعیت یا خانواده های تک سرپرست جزو فقرا محسوب می شوند و علاوه بر آن تعیین حداقل معیشت، بستگی به شرایط فرهنگی و اجتماعی دارد، از جمله تعیین حداقل فضای مسکونی مناسب. بنابراین «فقر» یک امر نسبی است نه مطلق .
و اما «تبعیض» دارای مصادیق مختلفی است، مانند: تبعیض جنسی، قومی، زبانی، مذهبی، نژادی و گروهی. اکثر جامعهشناسان بر آنند که نابرابری نه تنها از تفاوت در درآمد که از تفاوت در ثروت، منزلت و قدرت هم ناشی می شود و این تفاوت ها در کشورهای مختلف خود را در نظام های ساختاری گوناگونی از قشر بندی به نمایش می گذارد و اما «رفتار مجرمانه» بیان یک اعتراض و طغیان است.
ما دوره های بیشماری را شاهد بوده ایم که طی آن مردم در فقر زندگی می کردند یا زیر شدیدترین تبعیض ها بودند اما رفتار مجرمانه نداشتند.
فقر دائمی یا محرومیت به «جرم» نمی انجامد، بلکه آن هنگام که رفتار مجرمانه سر بیرون می آورد حتی با وجود بهبود در شرایط زندگی مردم نسبت به گذشته «انقلاب» یک حرکت قانون شکنانه و مجرمانه از نگاه دولت حاکم است .
از نگاه ساموئل هانتینگتون هم، انقلاب در جامعه ای اتفاق می افتد که پدیده نوسازی جلوتر از تحرک سیاسی به حرکت ادامه دهد و به بیان دیگر، انقلاب به عنوان یک رفتار قانونشکنانه فراگیر، نه در زمان فقر و تنگدستی جامعه بلکه پس از فقرزدایی حادث می شود بنابر نظریه های فوق، رفتارهای جمعی، ریشه در شکل گیری یک «امر درونی» دارد که آن هم به آگاهی و شناخت پیوند خورده است. وقوع «جرم» هم که یک پدیده «نسبی» و نه «مطلق» است، تحت تاثیر عاملی علاوه بر فقر، یعنی احساس و درک فقر قرار دارد.حال سوال این است که آیا در هر جامعه ای به محض ایجاد احساس فقر در افراد، رفتارهای مجرمانه جلوه گر می شود؟ عامل تسریع کننده حرکت فرد به سوی رفتار مجرمانه پس از احساس و درک فقر، وجود تبعیض در جامعه است به بیان دیگر، تبعیض بستر هموار حرکت رفتار کنشگر اجتماعی از آگاهی به فقر تا انجام رفتار مجرمانه است. در واقع وجود فقرو احساس فقر از شروط لازم و وجود تبعیض، شرط کافی وقوع جرم است !
● عوامل اقتصادی فقر :
مجموعه عوامل موثر بر فعالیت های اقتصادی عبارتند از: سرمایه گذاری داخلی (دولتی و خصوصی) سرمایه گذاری خارجی، فن آوری، منابع طبیعی و مواد اولیه و قوانین و مقررات اقتصادی، درآمد سرانه اندک و وجود فقر در جامعه ناشی از وجود ضعف در عوامل فوق است که از میان آنها فقط عامل منابع طبیعی جنبه مادی (material) دارد و صرفا اقتصادی است اما مجموع عوامل دیگر، تحتتاثیر نظام اجتماعی است.
به دلیل روند کند رشد بخش خصوصی در ایران امروزه دولت بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد.
● عوامل اجتماعی فقر :
جمعیت: دهه ۸۰، دهه بحران جمعیت در ایران نامگذاری شده است. زیرا متولدین سال های اولین انفجار جمعیت در ایران چنانچه از این پس تشکیل خانواده داده و دارای حتی دو فرزند شوند، دومین انفجار جمعیت در ایران به وقوع می پیوندد. اگر روند داشتن ۲ یا ۳ فرزند در هر خانواده ادامه یابد، جمعیت ما به بیش از ۹۰ میلیون نفر در ۲۰ سال آینده می رسد. (اطلاعات به نقل از همایش روز جهانی جمعیت در تهران ۸۰/۱۲/۴) افزایش جمعیت در کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه از ۶ میلیارد کنونی به ۷/۱ میلیارد در سال ۲۰۲۰ با توجه به منابع موجود، شکاف فقیر و غنی افزایش خواهد یافت و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست مگر آن که موالید کنترل شود. «هنگامی که به مردم امکان به دست آوردن ضروریات زندگی داده شود. غذای کافی، سر پناه، پوشاک، مراقبتهای پزشکی، آموزش و پرورش و مجالی برای بالا بردن سطح رفاه خود تصور می شود که خانواده ها خواهان محدود کردن ابعاد خانواده هایشان خواهند شد».
● مهاجرت به شهر :
آمار سال ۶۵ برای اولین بار نشان داد که جمعیت شهر نشین کشور ما بیش از روستا نشین است و گسترش شهر نشینی هم با افزایش مصرف، تنش فقر و ثروت،کار و بیکاری و محیط و ماشین، توام است. اگر این تنش و تقابل به «تعاون» نینجامد و به «تنازع» ختم شود، «آنچنان احساس فقر در میان شهر نشینان تازه وارد قوت می گیرد که زمینه لازم جرم را فراهم می آورد.
● عوامل اجتماعی تبعیض :
▪ نظام اداری:
نظام اداری در برخی از کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بعضا در برخی از موارد مبتلا به سه بیماری است: ناکارآیی قوانین ومقررات، در هم آمیختن روابط رسمی و غیررسمی (خویشاوندگرایی) و نیاز مالی کارگزاران (اخذ رشوه).
در حالت اول، نسبت به فردی که به منابع قدرت نزدیک نیست، در حالت دوم نسبت به ارباب رجوعی که پیوند خویشاوندی با کارگزار ندارد و درحالت سوم، نسبت به کسی که رشوه نمی دهد یا ندارد که بدهد، تبعیض اعمال می شود.
سیاست های انتخاب مدیر در ایران در برخی موارد با ملاک بومی بودن و توصیه اشخاص صاحب نفوذ محلی در مواردی شبیه به انتخاب فرماندار و رئیس اداره، کمک شایانی به پایه ریزی روابط دوستانه و تنگاتنگ بین مسوول و افراد و به دنبال آن ایجاد زمینه مناسب برای فساد اداری می کند .
▪ اختلال در نظام توزیع
ـ پاداش ها :
واگذاری شغل، پست و اجرای طرح های مختلف تحقیقاتی، عمرانی، صنعتی و خدماتی به اشخاص به طور گزینشی و بر اساس معیارهای سلیقه ای و ملاحظات دوستانه، موجب تثبیت تبعیض و ساختاری شدن آن می شود.
گرایش های سنتی فرهنگی در مورد بانوان سومین عامل تبعیض، وجود نابرابری جنسی در بازار کار، دنیای سیاست و رسانه های گروهی است.
تبعیض زمینه ساز وقوع رفتارهای نا به هنجار است که پدیده فرار دختران از خانه در ایران، جلوه تبعیض جنسی در خانه و مدرسه است .
شواهد نشان می دهد که در دبیرستان های دخترانه نیز گرایش دختران به اعتیاد، خودکشی و فرار از خانه بیشتر شده است و قریب ۹۰ درصد دختران فراری به فحشا آلوده شده اند».
● عوامل اجتماعی جرم
▪ از هم پاشیدگی خانواده:
هیچکس نمی تواند در این نکته تردید کند که کودکان و نوجوانان استحقاق آن را دارند که از ضروریات زندگی چون محبت و پرستاری والدین برخوردار باشند. اگر خلافکاران نوجوان از موهبت پرستاری والدین برخوردار می بودند، به احتمال زیاد راه خلاف کاری را نمی پیمودند . «۸۰ درصد دختران کانون، محصول طلاق والدینشان هستند».
در تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که هر چه درآمد خانواده بیشتر باشد، میزان غبطه خوردن آنها بیشتر است زیرا وضعیت اقتصادی خوب، مادی گرایی را تشدید کرده و توقعات جدیدی را به وجود می آورد که این مساله به تشدید مقایسه اجتماعی و احساس محرومیت نسبی می انجامد.
با نگاه کارشناسانه به عوامل شش گانه موثر بر کاهش رضایت از زندگی که گاه به طلاق می انجامد، نقش تعیینکننده نهادهای اجتماعی و نیز مجموعه سیاست های اقتصادی و سیاسی در کنترل آنها، لازم و واضح است، به عبارت دیگر متغیر «خانواده» هر چند در بروز رفتار مجرمانه در نقش «متغیر مستقل» ظاهر می شود اما در اصل، «متغیر وابسته» ای بیش نیست .
▪ از خود بیگانگی :
زمانی که ارتباط «من اجتماعی» فرد با محیط اجتماعی اش ضعیف است فرد، ناهنجار و کجرو می شود. «از خود بیگانگی» از زمانی جدی می شود که مشارکت اجتماعی فرد، کاهش می یابد. «از خود بیگانگی» دارای سه مرتبه است: انزوای اجتماعی، احساس بی قدرتی و بی هنجاری .
«امیل دورکیم» نیز معتقد است هر چه اخلاق و هنجارهای اجتماعی، ضعیف تر شوند، احتمال بروز رفتار کجروانه (مثل خودکشی) افزایش می یابد و البته «اخلاق اجتماعی» از دید دورکیم جنبه عملی و اجرایی دارد نه صرفا نظری و قولی. «از خود بیگانگی» هم عامل وقوع «جرم آشکار» و هم عامل بروز «جرم پنهان» است.
«خودکشی» یک جرم پنهان است که به عنوان مثال بر اساس آمارها در ایران میزان خودکشی در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیشتر است و این دقیقا خلاف الگوی خودکشی در کشورهای صنعتی است.
در این کشورها، خودکشی بیشتر در سنین بالای ۶۰ سال اتفاق می افتد.
مشاهده می شود که در جامعه ایران، برترین ارزش ها به امور فرهنگی و اخلاقی مربوط است و پس از آن به مقوله «شناخت» و سپس به مقولات اقتصادی و مادی.
● عوامل سیاسی موثر بر فقر تبعیض و جرم
منظور از عوامل سیاسی، مجموعه عوامل مرتبط با «دولت» در موضوعهای برنامه ریزی، تدوین قوانین، تمرکز گرایی، دموکراسی، جامعه مدنی، اقلیت ها و مجموعه تصمیم گیری ها است.
▪ برنامه ریزی متمرکز دولتی:
افزایش «عرضه سرمایه» و «کارآیی منابع» که از عوامل توسعه همه جانبه است و محور استراتژیک توسعه به شمار می آید در تضاد با اقتصاد متمرکز و دولتی است. اقتصادی که «مشارکت مردم» را فرا نمی خواند، اقتصاد تک بعدی وایستاست.
▪ نظام تک صدایی:
مفهوم «مشارکت» نه فقط در امور مادی و اقتصادی، بلکه در پروسه تصمیمسازی سیاسی هم حائز اهمیت است. اولین و نخستین گام نظام تک صدایی، عدم فراخوان مردم به اعلام نظر و رای است. البته این به آن معنا نیست که نظام دموکراتیک و پاسخگو، فقط به رای دادن مردم، محدود می شود. مهم آن است که افراد بتوانند در تصمیماتی که در سرنوشت آنها موثر است تاثیر گذار باشند.
۵) نامحدودی تمرکز «قدرت» در «دولت» :
اگر در دولتی، قوانین ضد انحصار، مورد توجه قرار نگیرد و سیاست های کنترل در مورد سو»استفاده از قدرت، اتخاذ نشود، «تبعیض» به بدترین حالت خود جلوهگر می شود. این سیاست، سه عنصر اصلی را در بردارد :
الف) تقویت جامعه مدنی :
جامعه مدنی یک عنصر قوی و مهم در اجرای اصلاحات دموکراتیک، به شمار می رود. اتحادیه ها، احزاب، گروه ها و اندیشمندان در جامعه مدنی دارای جایگاه مشخص هستند که هر یک به عنوان منبعی برای خنثی کردن تمرکزگرایی افراطی در قدرت دولتی به کار می آید.
ب) محترم شمردن«حق دانستن مردم» :
مردم حق دارند از تصمیمات، عملکردها و استثنائات در قوانین و مقررات، مطلع باشند .
قانون آزادی اطلاعات، روشی برای تضمین «حق دانستن مردم» است.
ج) تضمین حقوق شهروندی با ابزار حقوقی مناسب :
شکستن انحصارات اقتصادی، جلوگیری از اعمال غیررقابتی، اقدام قانونی گروه های سیاسی علیه انحصارگران سیاسی و بالاخره تضمین پاسخگویی دولت و شفافیت در عملکرد، از گام های اساسی توسعه فراگیر است که قبل از آن، «رفع تبعیض» از شروط لازم توسعه است. «دموکراسی» مانند هر پدیده اجتماعی دیگر می تواند از جنبه آسیب شناختی مورد ملاحظه و مطالعه واقع شود. اگر در جامعه ای «امنیت» وجود نداشت اما جلوه های «دموکراسی» مشاهده شد، باید به آن «دموکراسی» شک کرد و این آغاز مطالعه آسیب شناسی دموکراسی است.
آن «دموکراسی» که به نظم و امنیت، نمی انجامد بدون شک در معرض فشار گروه های ذی نفوذی است که علاقمندند منافع اکثریت را در پای منافع گروه های اقلیت قربانی کنند. این دموکراسی، دیگر به کار رفع فقر و محرومیت و تبعیض نمی آید. امروز کمتر نظریه پردازی در نقش اساسی و زیر بنایی «دولت» و نظام سیاسی در آفرینش پدیده های اجتماعی اعم از اقتصاد و فرهنگ و جامعه تردید دارد. اکنون با اطمینان می توان گفت که دولت سالم، عامل ایجاد اقتصاد و جامعه و فرهنگ پویا و بالعکس، نظام سیاسی بیمار، عامل ایستایی و انقراض اقتصاد و جامعه و فرهنگ است.
با وجود تبعیض در جامعه، با بحران وقوع «جرم» مواجه خواهیم شد . در اینجا فرصت و امکان بررسی فرهنگ سیاسی نیست. اما به مواردی اشاره شد که هر خواننده و بیننده ای خواهد توانست به میزان وجود عوامل موثر در تشدید فقر و تبعیض و جرم باشد پی ببرد.

وقتی از میان انبوه نوشته‌ها دنبال آماری می‌گردی که بگوید جرایم در ایران چه میزان است و از چه حوادث در کمینی باید ترسید، دست‌های خالی ات می‌گوید که هیچ آماری وجود ندارد. در ایران جرایم و آگاهی دهی به مردم درباره آنها زیر انبوه متراکمی ‌از پنهانکاری مخفی شده؛ چرا که خیلی‌ها معتقدند ارائه آمار‌های درست تنها احساس ناامنی را در جامعه رواج می‌دهد.


شاید این عده درست بگویند، ولی بی شک مخفی کاری نمی‌تواند دردی را درمان کند. با وجود این وقتی به دنبال آماری تقریبا درست می‌گردیم، به اعداد و ارقامی‌برخورد می‌کنیم که می‌تواند گوشه‌ای از واقعیات را منعکس کند. طبق اخبار موجود عمده بزهکاری‌های انجام شده در کشور به سرقت مسلحانه،تجاوز به عنف، زورگیری و سرقت به عنف، آدم ربایی و گروگانگیری، شرارت، قتل و مانند اینها اختصاص دارد.

● جوانان درگیر قتل

بر اساس نتایج یک تحقیق قتل در روستاها در مقایسه با شهرها به نسبت بیشتری انجام می‌شود و افراد متاهل بیشتر مرتکب قتل‌های قومی‌ قبیله‌ای، اختلافات مالی، فکری و عقیدتی می‌شوند و افراد مجرد مرتکب قتل‌های متفرقه می‌شوند.

همچنین میان سن قاتل و قتل رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که افراد ۲۰ تا ۳۰ ساله نسبت به دیگران بیشتر مرتکب قتل می‌شوند و افراد بالای ۴۵ سال کمتر از بقیه این کار را انجام می‌دهند. بر این اساس میان علت قتل و جنسیت نیز رابطه معنا داری وجود دارد؛ به طوری که زنان در مقایسه با مردان بیشتر مرتکب قتل‌های مربوط به مسائل جنسی و مردان بیشتر مرتکب قتل‌های مالی و قومی‌قبیله‌ای می‌شوند.

آمار نشان می‌دهد قتل یکی از جرایم عمده در ایران بویژه تهران نیز محسوب می‌شود. در حال حاضر یک سوم جرایم در تهران روی می‌دهد و همزمان با رخدادهای دیگر، پلیس روزانه به ۲۰۰ پرونده رسیدگی می‌کند. در واقع وسعت و دامنه وقوع جرم در تهران بیشتر از دیگر شهرستان‌هاست که در این ارتباط باید تجهیزات مورد نیاز در اختیار پلیس آگاهی تهران قرار بگیرد.

● چند معضل پیش‌رو

در حال حاضر ایران با ۲ معضل اساسی در افزایش خشونت روبه رو است و این ۲ معضل متوجه ۲ گروه از خانواده‌هاست به نحوی که بیشتر فرزندان در خانواده‌های استبدادی که هیچ تعاملی با فرزندان ندارند و خانواده‌هایی که اعضای آنها رها هستند دچار بزه می‌شوند.


بر اساس آخرین آمار رسمی‌که از سوی معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شده قتل زنان از سوی شوهرانشان بیشترین موارد قتل‌های خانوادگی را به خود اختصاص می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که آمار این قتل‌ها در ۶ ماهه گذشته در تهران بزرگ ۳۵ درصد بوده است. البته این تنها آمار منابع رسمی‌بوده و چه بسا این آمار و ارقام به علت وجود پاره‌ای ملاحظات یا مشکلات موجود در زمینه ثبت آمارهای دقیق کمتر از میزان واقعی بوده و آمار‌های حقیقی بسیار بیشتر از این ارقام است.

با گذشت زمان، جرم و جنایت بیشتر و بیشتر شده و احساس امنیت کمتر می‌شود. دولت کشورهای مختلف اعمال و اقدامات سختگیرانه‌ ای پیش گرفته و قوانین جدیدی دربرابر جرم و جنایت وضع می‌کنند. اما آیا تابحال کسی به این فکر کرده که چرا میزان جرم با این سرعت رو به افزایش است؟ اصلاً چرا انسانها مرتکب جنایت می‌شوند؟

آدم‌ها مجرم به دنیا نمی‌آیند. محیط، نیازها و طرز بزرگ‌ شدنشان آنها را به مجرم تبدیل می‌کند. در زیر تلاش کرده‌ایم به عواملی که مسئول ارتکاب جرم انسانها‌ست اشاره ‌کنیم.

فقر یکی از عوامل اصلی ارتکاب به جرم است. وقتی فردی هیچ پولی در دست نداشته باشد و مجبور باشد خانواده‌ بزرگی را سرپرستی کند، در چنین مواردی محیط او را مجبور می‌کند تفنگ در دست بگیرد. سازمان‌های تروریستی زیادی هستند که این افراد نیازمند را در ازای پول کمی به کار می‌گیرند و از آنها در اعمال جنایی مثل قتل، بمبگذاری، گروگان‌گیری و از این قبیل استفاده می‌کنند. بیکاری، که یکی دیگر از عوامل فقر است، دلیل اصلی خشونت جوانان امروز است. نبود فرصت‌های شغلی جوانان را از مسیر درست منحرف کرده و باعث می‌شود از راه ‌های نادرست کسب درآمد کنند.

طمع به دست آوردن مادیات و میل شدید به زندگی تجملی به هر طریق ممکن باعث می‌شود افراد راه جرم و جنایت را پیش گیرند. این یک میل انسانی است که بخواهیم زندگی تجملاتی و پرشکوه داشته باشیم که گاهی اوقات با درآمد کم میسر نیست. به همین دلیل برخی افراد به دنبال راه ‌های ساده و سریع برای رسیدن به پول هنگفت هستند و در این راه از گرفتن جان یک انسان بیگناه هم مضایغه نمی‌کنند. این طمع است که جلوی قضاوت صحیح آنها را می‌گیرد.

انتقام هم یکی از دلایلی است که باعث می‌شود مرتکب جرم و جنایت شود. وقتی فردی نتواند از راه مستقیم انتقام بگیرد، از راه ‌های غیرمستقیم و غیرقانونی برای مجازات مشکل خود استفاده می‌کند. تاثیر همسالان و مهارت‌های ضعیف والدین در بزرگ کردن فرزندان ازجمله دلایلی است که باعث می‌شود افراد به سادگی وارد مسیر جرم شوند.

در عصبانیت افراد خیلی زود احساس خود را از دست می‌دهند. فرد توانایی تشخیص بین درست و غلط را از دست می‌دهد و هجوم آدرنالین باعث می‌شود دست به جنایت بزند.

خشونت‌هایی که در تلویزیون نشان داده می‌شود هم مسئول تاثیر منفی بر ذهن افراد است. کودکان و نوجوانان معمولاً این رفتارهای خشونت‌آمیز را تقلید می‌کنند. بازی‌ های خشونت‌آمیز کامپیوتری بین کودکان و نوجوانان بسیار شایع است. این بازی‌ها مغز معصوم کودکان را خدشه ‌دار کرده و مسئول خشن‌ کردن آنها هستند.

با اینکه کنترل این موارد دشوار است، اما کمی توجه والدین به فرزندانشان می‌تواند رشد جرم و جنایت در ذات فرزندانشان را تا حد زیادی کاهش دهد. تحصیلات یک معیار دیگر برای جلوگیری از این رفتارهای جنایت ‌آمیز است. تحصیل باعث می‌شود فرد بتواند بین درست و غلط تمایز قائل شود و بتواند کنترل و تعادل خود را حفظ کند. درنتیجه می‌تواند دربرابر محیط‌ های مختلف ایستادگی کرده و بر آنها غلبه کند.
مردمان

در مقابل مرد پرورده قدرت و عقل است .طبیعت او نه احساس گرا است و نه حاصل لطافت، او در خلقت جایگاهی غیر از قله رفیع محبت و عشق را کسب می کند زیرا نه او زن است و نه طبیعت زنانه بر مردانگی منطبق می باشد.هر یک جایگاهی دارند و اقتضائات خاص جسمی و روانی خود را می طلبند.

به لحاظ جایگاه ذاتی طبیعت و تمایز بنیادین این دو موجود خلقت ،قواعد اجتماعی نیز از قدیم کارویژه های متفاوتی را میان این دو جنس گذاشته  و معیار های متعددی را برای آن تعریف کرده بودند.

سنت های جاهلی اعراب ،آداب وحشی اروپاییان قرون سیاه (قرون وسطی) و بهره کشی هندو های هندوستان بخشی از عصر اجحاف واستثمار زنان است .دورانی که به زمانهای تاریک تاریخ زندگی زنان مربوط می شود و هنوز هم آثار کم و بیش زیادی از آن دوران در لحظه های کنونی بشر قابل مشاهده است.

در نگاه باستانی – ابزاری به زن ،وی وسیله تولید نیروی انسانی،تمیز کردن مرد و محیطش و ابزار تفریح او به شمار می آمد به همین جهت زیاد زاییدن و کمتر صحبت کردن از ملاک های زن خوب به شمار می آمد.همانطور که سیسروس – اندیشمند یونانی- در مورد زن چنین می گوید :«زنان باید در خانه باشند تا مردان در آگورا شور کنند و تصمیم بگیرند که چه چیز برای آنها بهتر است.» همین اعتقاد با مایه های مذهبی در دوران میانه زنان را ابزار لشکر سازی های اروپاییان در جنگ با یکدیگر و سایر اقوام دور و نزدیک می ساخت ،ناپلئون در این مورد می گوید :«باید مادران فرانک را به خوردن و در خانه ماندن ترغیب کنیم تا روزی هم روسیه را ایالتی از فرانسه بدانیم.»

اما این تنها نیمه خالی تاریخ انسان است ،تاریخی که بشریت به کلیت آن می بالد و از آن به نیکی یاد می کند.ظهور اسلام و کشف ارزش حقیقی زن ،جنبه زیبا و بخش برجسته و قابل تقدیر تاریخ است.احترام به زن و  احترام به طبیعت و تفاوت های او نقطه ی عطف تاریخ زنان به حساب می آید.

بدعت در تاریخ و اعتقاد به ماده و ابزاری دیدن زن

دنیای غرب بعد از استثمار زن به عنوان ابزار جاروب خانه های فئودال ها و پادشاهان ،به ظاهر به دنبال تجدد و نو زایی رفت و البته جایگاه زنان را نه تنها ارتقاء نداد بلکه مسئولیتی مضاعف برای آنها قایل شد.بدین نحو که زنان را ابزار جاروب خانه و بازار فرض کرد و بنای رنسانس را بر کمر آنها استوار نمود.

زنان بر اساس طبیعت ظریف و لطیف جسمی خود توانایی حمل این بار استثماری را نداشتند در نتیجه با ارشاد سرمایه داران خانه را فدای بازار کردند تا چرخ های توسعه و صنعت از پای نایستد.

بعد از این ظلم بزرگ به طبیعت زن ،اجحاف بزرگ تری نسبت به ایشان روا داشته شد که در مجرای انتقاد به وضع بوجود آمده برای وی ،موجب مسخ  هویت زنانه شد.

فیمینسیم در واقع همین انحراف بزرگ از مسیر طبیعی شخصیت زن به عنوان نیمی از ظهورانسانیت و کرامت ذاتی اشرف مخلوقات است.

 فیمیسنیسم که حاصل تفکرات اومانیستی است با مجموعه دلایلی که غالبا ناظر به زن دوران ماشینیسم و ما قبل آن بر می گردد با لحنی تند و آنارشیستی خطاب می کند که دلیل همه بد بختی های زن ،«مردان» هستند!

این عقیده ی انتقادی که مبانی مستحکمی از نظر علمی ندارد و به جای کنکاش میان راه حلهای بنیادین و علمی ،به پاسخ های عرضی و حاشیه ای بسنده کرده است.

فیمینیسم که در گرایشهای متفاوتی همچون فیمینیسم رادیکال،فیمینیسم لیبرال،فیمینیسم سوسیال و... ظهور یافته است در مجموع راه حل غایی نجات زن را از همه ظلم های مردانه ،«مرد» شدن می داند . البته هر یک از گرایشهای موجود راهکاری را برای مردانه سازی زن ارایه می دهند تا به اصطلاح از جنس «sex» جنسیت بسازند.

برای مثال نسخه ی فیمینیسم رادیکال معجونی است از انزوا ،هموسکسوالیسم و خشونت.بدین ترتیب که این شاخه مرد را اهریمنی توصیف می کند که زن را در قالب حق مالکیت به تصرف خود در آورده است و خانواده را نیز در همین راستا بوجود آورده است تا محیطی کنترل شده برای امیال جنسی خود و تولید مثل فراهم سازد و زن را همچون کنیزی در چهار راه حیوانیت ،شهوت ،تولید مثل و کار اجباری قرار دهد. راه حلی که فیمینیسم رادیکال ارایه می دهد  این است که باید از نزدیکی به جنس مرد به شدت احتراز کرد و بدین ترتیب برای آنها خانواده هم در مفهوم هموسکسوالی نمود پیدا می کند که بطور طبیعی نه مرد و نه فرزندی در آن حضور خواهند داشت از سوی دیگر فیمینیسم افراطی زنان را به رفتاری خشن علیه مطلق جنس مرد تحریک می نماید ،زیرا مردان را میکروب کشنده فرد و جامعه زنان معرفی می کند.  (نمود این اندیشه در فیلم «دو زن» ساخته تهمینه میلانی به وضوح قابل مشاهده است.)

فیمینیسم لیبرال هم اگر چه عنصر خشونت را به همراه ندارد ولی دارای کیفیت برهنگی و بی بند و باری است . این گرایش از فیمینیسم مردان را انسان هایی حسود می داند که زن را در انحصار خود قرار می دهند و مانع لذت جویی او و بهرمندی از جذابیت های مادی (interesting material) وی می گردند . این گرایش راه حل نجات زنان را در «دموکراسی جنسی» و عدم تعهد ایشان به خانواده می داند.

فیمینیسم سوسیال که نوع تعدیل شده ی فیمینیسم کمونیستی است ،مردان را عاملان سوء استفاده از کار زنان میدانند و جنس مونث را به بردگان مردان تشبیه می کنند که دسترنجشان را در مقابل مقدار اندکی خوراک و جای کوچکی برای خواب در اختیار مردان قرار می دهند.این گرایش راه نجات زنان را در استقلال مالی از مردان می داند و چنین استدلال می کند :« اگر مردان از قدرت خود برای کسب مال بهره می برند چون قدرتمند هستند و البته زنان هم زیبا هستند و این متاعی گران تر است .»(آنا دیپن - 1981)    

بعد از حدود حداقل 100 سال از ظهور تفکرات غیر علمی و ضد انسانی فیمینیسم،این تفکر هیچ کرامتی را به زن باز نگردانده است مگر سلب هویت زن و بی احترامی به شخصیت وی. فیمینیسم آرمان شهر زنان آزاد را در تباهی و خشونت و سکس و انزوای زنان خلاصه می کند همان چیزی که می تواند فضای مناسبی را برای سوء استفاده ی کارتل های پورنوگرافی ،باندها قاچاق زنان ،خانه های فساد و دامهای سیاسی فراهم کند .اگر چه تمام داعیه فیمینیسم رها کردن زنان از این بهره کشی ها بود ولی زنان را ناآگاهانه به دروازه های جهنم دنیوی سوق داد و از آنان که تا آن زمان هویت زنانه به همراه داشتند ابزارهایی چون شریک جنسی ،مانکن شو ،معشوقه کیوسک ،همدم کاباره و دختر تلفنی ساخت.

ناامید کننده تر آن که فیمینیسم در مسیر تباهی خود وقوف نکرده بلکه با کمک شبکه های استثماری – صهیونیستی خود را در قالب پرزرق و برق حقوق بشر هم جا زده است و سعی می کند تا با ایجاد قواعد بین المللی الزام آور ،زنان بیشتری را به قهقرای وجود بکشاند. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (1979) نمونه ی بارز نسخه برگشت ناپذیر نابودی برای زنان است.

متاسفانه در ایران اسلامی ما هم گرایشهای فیمینیستی دیده می شود . تمنیاتی که بیش از ریشه بومی و ایرانی با تلقینات صهیونیستی - اومانیستی وارد کشورمان شده است.و عده ای  فریب خورده را در پارادوکسهای لغزان انحراف به دور خود جمع می کنند.( برای مثال پارادکس «فیمینیست های مسلمان» که حاصل دو عبارت ،یکی بر مبنای نفی پروردگار و دیگری بر اساس عبودیت و تسلیم در مقابل پروردگار است.)

 تهدید ها و بوق های آمریکایی – اسراییلی با عنوان فشار های بین المللی بر جمهوری اسلامی از یک طرف و نادانی و دلسوزی احمقانه ی عده ای دیگر از دگر سو فضایی نسبتا امن برای رویش عقاید فیمینیستی در ایران شده است . وگرنه در مملکت ایران نه عصر ماشینیسم اروپایی رخ داده و نه عقاید لیبرالیستی وجود داشته است. اینجا در طول تاریخ دختری را زنده به گور نکرده اند و ویا از آفریقا زنان را با وعده کار ، در جام جهانی به روسپیگری نفرستاده اند. در ایران هیچ زنی وجود ندارد که با شرکت در شکنجه های ابوغریب فریاد شادی برآورد و تا کنون دختران را به استخدام ارتش درنیاورده اند تا جنگ های سران کاخ هایشان را پیش ببرند .ایران آن زمان که کلیسای واتیکان اروپا را به سیاهی فرو برده بود و آن زمان که ناپلئون سرزمین غرب را ضمیمه ی فرانسه کرده بود و حتی آن زمان که وست نشینان پوست سرخپوستان را در سرزمین بومی شان میکندند وبعد ها بر جنگلهای ویتنام سم و بر سر مردم ناکازاکی بمب اتم می ریختند ،ایران بود مردمانی همه لطف و صفا ،خانواده هایی همه عشق و فداکاری .

ایران بر مبنای اعتقادات ایرانی جایی برای اندیشه های فیمینیستی نیست چون مشکل زن اروپایی مشکل زن ایرانی نبوده و نیست . ولی کج فهمان شیفته ی غرب ،ادعای فضل را به همین آورده های غیر خودی و برانگخته ی خوی حیوانی می دانند  و شاید نااهلان جیره خوار ی هم بر این جمع تباهی هیزم اروپایی وارد می کنند تا مگر زن ایرانی را از قله های رفیع کرامت و انسانیت به دره ی فساد و اضمحلال هویت بکشانند. ولی در طول تاریخ ناکامی دستاوردی است که تنها نصیب شیطان برای مسخ انسان شده است.

مقدمه
حقوق مدنی¹ از مهمترین مفاهیم حقوقی است. واژه هایی چون حرکت های حقوق مدنی، جنبش های مدنی، فعالان حقوق مدنی و... امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. در روزنامه، کتاب ها و سخنرانی ها به آنها بسیار اشاره می شود. در پاره ای از کشورها، مثل آمریکا بخش مهمی از تاریخ معاصر آنان با این کلمه پیوند خورده است. بسیاری از قانون اساسی کشورها به عنوان حقوق مدنی هم شناخته می شوند. سازمان های حقوق بشر بر حق برخورداری از حقوق مدنی تاکید می کنند. در این مقاله تلاش می شود این مفهوم و کاربرد آن در وضعیت امروز ایران بررسی شود.

مفهوم حقوق مدنی
برای تعریف حقوق مدنی باید با یک تعریف مهم دیگر در جامعه شناسی آشنا شویم. و آن مفهوم "قرارداد اجتماعی" است. بعضی بحث کرده اند که مفهوم قرارداد اجتماعی برای اولین بار در آثار اپیکور²، فیلسوف یونانی قرن سوم و چهارم قبل از میلاد، اشاره شده است: "عدالت، از قرار داد عدم آسیب به دیگری نشات می گیرد"³

اولین فیلسوف مدرنی که بر روی این مفهوم کار کرده است، توماس هابز⁴ می باشد. در کتاب مشهور خود لوی یاتان منتشر در سال1651 ⁵، که به معنای غول یا هیولا است و نام جانوری در کتاب مقدس می باشد، به این مفهوم پرداخته است. منظور هابز هم از این نامگذاری این بود که یک حکومت غول پیکر از اجزای مفرد بسیاری در جامعه تشکیل شده است و ساختار این حکومت و نحوه تعامل حکومت و جامعه است که مهم می باشد. هابز قرار داد اجتماعی را حقوق فردی می داند که حکومت می بایست علاوه بر حق دفاع از شهروندان، به رسمیت بشناسد. توماس هابز حق شورش بر علیه قرار داد اجتماعی را نفی می کرد. این مفهوم بعدا توسط ژان ژاک روسو و جان لاک به قرار داد اجتماعی اضافه شد.

ژان ژاک روسو⁶ در اثر بسیار مهم خود با نام "قرارداد اجتماعی یا مبانی حقوق سیاسی"⁷ ، نظریه حاکمیت مشروع⁸ را مطرح می کند و از دموکراسی غیر مستقیم، بر اساس نظریه قرار داد اجتماعی، پشتیبانی می کند.

"قرار داد اجتماعی را می توان به این شکل مطرح کرد: هر کدام از ما تمام قدرت خویش را در اختیار یک قدرت کلی(حکومت) قرار می دهد و در مقایسه با بدن، همه ما امتیاز خاص فردی اعضای بدن را دارا خواهیم بود."⁹

پیر ژوزف برودون¹⁰ که یک آنارشیست بود و اصولاٌ اولین کسی بود که این اصطلاح را برخود گذاشت، بر خلاف ژان ژاک روسو، نظریه قرار داد اجتماعی را نه بر اساس قدرت جمع، بلکه به عنوان قدرت و حقوق فرد، در ارتباط با فرد دیگر، مطرح می کند.

"قرار داد اجتماعی در واقع چیست؟ یک قرار داد بین حکومت ها و شهروندان؟ نه این طور نیست. اگر این را بپذیریم ادامه دهنده نظریه روسو خواهد بود. قرار داد اجتماعی قرار دادی است بین یک فرد و فرد دیگر، همان چیزی که جامعه را می سازد" ¹¹

جان راولز¹²در کتاب تئوری عدالت¹³ ، بر اساس تئوری بازی در علم ریاضیات، عدالت را آن چیزی می داند که افراد مسایل شخصی را کنار گداشته و به یک اشتراک همگانی دست یافته باشند.

فیلیپ پتیت¹⁴ در کتاب خود به عنوان تئوری آزادی و حکومت¹⁵ ، قرار داد اجتماعی را مفهومی می داند که یک طرفش حقوق حکومت است و دیگر طرف آن حقوق مردم. و هردو نسبت به هم حقوقی دارند. فیلیپ پتیت بر این نظر اصرار می ورزد که کار حکومت نگهبانی از آزادی است و حکومت های استبدادی اصولا حکومت نیستند.

براساس آنچه در بالا گفته شد حقوق مدنی را می توان حقوقی بر اساس قرار داد اجتماعی تعریف نمود.

درجه بندی حقوق
آقای کارل وازاک، استاد حقوق از کشور چکسلواکی، که بعد از اشغال شوروی، در فرانسه ساکن شده بود، در سال 1979 پیشنهاد کرد که حقوق بر اساس اهمیت آنها به سه درجه تقسیم شوند. این تعریف به شکل بین المللی پذیرفته شد و امروزه بکار می رود.

حقوق مدنی از لحاظ درجه بندی، همانند حقوق بشر، از حقوق درجه اول محسوب می شود.حقوقی مانند حق کار، داشتن خانه، حق بهداشت، از حقوق درجه دوم هستند. و حقوقی چون حقوق جمعی مانند حق تعیین سرنوشت و حق محیط زیست از حقوق درجه سوم هستند.¹⁶


فرق حقوق مدنی با حقوق بشر
فرق حقوق مدنی با حقوق بشر یا حقوق طبیعی در این نکته است که حقوق بشر همراه با تولد یک انسان با او به وجود می آید و طبیعی است¹⁷ ، ولی حقوق مدنی بر اساس توافق یک ملت است و حقوق بشر همچنین جهانی است ولی حقوق مدنی با ساکنین یک محدوده سرزمینی معنا دارد. حقوق بشر یک قرار داد اجتماعی نیستند. به منطقه خاصی هم مربوط نمی شوند.

البته این به این معنی نیست که مفهوم حقوق مدنی جهانی نیست. حقوق مدنی جهانی است ولی به شکل جغرافیایی تعریف می شود. یعنی اینکه به شکل جهانی چنین مفهومی پذیرفته شده است ولی تعاریف منطقه ای دارد. مهمترین اتفاقیه بین المللی در مورد حقوق مدنی جهانی در سال 1966 بر اساس بیانیه حقوق بشر سازمان ملل نوشته شد . ¹⁸

قوانین حقوق مدنی می توانند نوشته شده باشند، یا از قوانین کشور دیگری اقتباس بشوند و یا از رسوماتی نتیجه شده باشند.

---------------------------------------------------------------
منابع
1-  Civil Right
کلمه سیویل از کلمه لاتینی سیویز به معنای شهروندان گرفته شده است. در فارسی به حقوق مدنی ترجمه شده است. ترجمه لفظی آن حقوق شهروندان است.

2-  اپیکور فیلسوف یونانی متولد 270 قبل از میلاد و وفات 341 قبل از میلاد. او غایت زندگی را خوشی و سرمستی، می دانست. مکتب فلسفی او به مدت 600 سال بر یونان تاثیر گذاشت.

  3- Social Contract Theory - Internet Encyclopedia of Philosophy
http://www.iep.utm.edu/s/soc-cont.htm#H1

4-  توماس هابز فیلسوف انگلیسی 1679 – 1588. کتاب بسیار مهم ایشان لوی یاتان، تاثیر بسیار مهمی در فلسفه غرب گذاشت.

5-  مصادف با شاه عباس دوم، شاه دوران صفوی. زمانی که هابس قرار داد اجتماعی را می نوشت ایشان به قندهار حمله می کرد.

6-  ژان ژاک روسو فیلسوف و روشنفکر فرانسوی 1778- 1712. افکار او بر انقلاب فرانسه تاثیر مهمی گذاشت.

10-  پیر ژوزف برودون فیلسوف فرانسوی 1865- 1809. او اولین کسی بود که نام آنارشیست را بر روی خود گذاشت.

12-  جان راولز فیلسوف آمریکایی 2002- 1921. از مهمترین فیلسوفان انگلیسی زبان معاصر.

14-  فیلیپ پتیت فیلسوف و جرم شناس ایرلندی متولد 1945

17-  جان لاک فیلسوف انگلیسی 1632-1704 بر این عقیده است.

برابری جنسی بدان معنا است که زن و مرد حقوق و وظایف یکسان دارند، و همه از فرصت های مساوی در جامعه برخوردار هستند. همچنین برابری جنسی مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت ها است، هم در جامعه و هم در خانواده. اگر جنسیت مانع از آن شود که ما بتوانیم نقاط قوت و ضعف فرد را ببینیم، این امر می تواند به تبعیض و فرصت های محدود برای فرد منجر شود.

قانون برابری جنسی نروژ در سال ١٩٧٨ تصویب شد. هدف از این قانون آن است که با مرد و زن به طور یکسان برخورد شود. این قانون برای هر دو جنس حائز اهمیت است، گرچه این قانون توجه ویژه ای به موضع زنان دارد.

قبل از تصویب قانون برابری جنسی نروژ، زنان سالیان زیادی برای تساوی حقوق زن و مرد مبارزه کردند. زنان در سال ١٨۵۴توانستند حقوق وراثت مساوی با حقوق مردان را از آن خود سازند، و زنان مجرد در سال ١٨۶۴ این حق را کسب نمودند که افرادی بالغ و مستقل تلقی شوند. زنان متأهل این حق را در سال ١٨٨٨ کسب کردند. این به منزله آن بود که از آن پس آنها مختار بودند دارایی های شخصی خود را آن گونه که مایل بودند صرف کنند.

انجمن حقوق زنان نروژ در سال ١٨٨۴بنیان نهاده شد. اعضای این انجمن هم زن وهم مرد بودند.

در اواخر قرن نوزدهم، زنان از فرصت های جدیدی در تعلیم و تربیت و انتخاب مشاغل خود برخوردار شدند. زنان در سال ١٨٧٠ اجازه یافتند به عنوان معلم کار کنند. در این زمان جامعه به سرعت درحال تغییر بود و نیاز شدیدی به نیروی انسانی جدید وجود داشت. بسیاری از زنان در ادارات تلگراف یا مراکز تلفن مشغول به کار شدند. هر دو مرکز محیط های کاری مبتنی بر فن آوری جدید بودند. در بسیاری از مشاغل جدید زنان نیاز به کارآموزی داشتند. فرصت های جدید عمدتاً برای زنان طبقه متوسط حائز اهمیت بود.

زنان طبقه کارگر از دیر باز در کارخانجات کار کرده بودند. تا پایان قرن نوزدهم، حدود یک سوم از کلیه زنانی که در سن کار قرار داشتند به کار با حقوق اشتغال داشتند.

سال های سرنوشت ساز در تاریخ برابری جنسی در نروژ

• ١٩١٠ زنان حق رأی در انتخابات مقامات محلی را کسب کردند
• ١٩١١ اولین جانشین نماینده زن (آنا روگستا) به استورتینگ راه یافت
• ١٩١٣ زنان از حق رأی عمومی با شرایطی یکسان با مردان برخوردار شدند
• ١٩٢٢ اولین نماینده زن (کارن پلاتو) به استورتینگ راه یافت
• ١٩۴۵ اولین وزیر زن (شیرشتن هانستین) به کابینه راه یافت
• ١٩۶١ اولین قائم مقام زن (اینگرید بیرکاس)
• ١٩۶٨ اولین قاضی دادگاه عالی (لیلی بولویکن)
• ١٩٧۴ اولین افسر اجرایی زن استان (ابا لودن)
• ١٩٧٨ اولین بازرس زن ناظر بر برابری جنسی (اوا کولستا)
• ١٩٨١ اولین نخست وزیر زن (گرو هارلم برونتلان)

دوستان عزیز به علت فرا رسیدن دوران اموزشی بنده بروز رسانی این وبلاگ چند ماهی به حالت تعلیق در خواهد امد

«امنیت» در همه ابعاد سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و قضایى پیش شرط و پیش نیاز «توسعه همه جانبه» در کشور است؛ در این مختصر تلاش مى‏کنیم؛ تنها به اهمیت «امنیت قضایى» در کشور بپردازیم .

امنیت قضایى» حقوق اساسى‏اى هر کشورى است که طى دوره‏هاى اخیر در بسیارى از قوانین اساسى کشورها گنجانده مى‏شود. اساسا «امنیت قضایى»، همزمان با رشد مکانیسم‏ها و ساختارهاى قضایى در دوران جدید، معنا و مفهوم جدیدى یافته است.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز «امنیت قضایى» طى اصول متعددى به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یکى از حقوق اساسى شهروندان تلقى گردیده است.
اما تفسیرها و برداشت‏ها از «امنیت قضایى»، همواره گوناگون بوده است؛ برخى با تلفیق «امنیت قضایى» که یک مفهوم حقوقى است، با «احساس امنیت قضایى» که بیشتر جنبه جامعه‏شناسى دارد، مانع درک صحیح از این مفهوم شده‏اند.
به طور کلى «امنیت» در همه زمینه‏هاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و قضایى از مفاهیم با ارزش در حیات اجتماعى است. در طول تاریخ بشر، توسعه و رشد، همواره در سایه حداقلى از «امنیت» فراهم آمده است؛ انسان‏ها در سایه «امنیت» به پیشرفت‏ها، نوآوریها و اختراعات دست یافته‏اند، اما با توجه به اهمیت زیاد مفهوم «امنیت» در حیات بشرى، قدر آن به اندازه لازم و کافى در جوامع مختلف شناخته نشده است و در بسیارى از موارد، به بهانه‏هاى واهى «مسئله امنیت»، در ابعاد مختلف نادیده گرفته شده است. در حالى که «امنیت» و «احساس امنیت در میان شهروندان»، مى‏تواند به پتانسیلى تبدیل شود که افراد یک جامعه، بدون داشتن دغدغه‏هاى ناشى از «عدم امنیت»، به رشد و شکوفایى و توسعه نایل آیند.
بدون تردید مى‏توان اعتقاد داشت که «امنیت» در همه ابعاد سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و قضایى پیش شرط و پیش نیاز «توسعه همه جانبه» در کشور است؛ در این مختصر تلاش مى‏کنیم؛ تنها به اهمیت «امنیت قضایى» در کشور بپردازیم و سایر جنبه‏هاى «امنیت» را به مقال دیگر واگذاریم.