بررسی حقوقی حقوق هسته ای ایران

با توجه به اینکه پرونده هسته ای کشورمان در فراز و نشیب بررسی ها و واکنش های غربی مسیر منحصر به فردی را پیموده، که تقریبا هیچ کشوری برای دستیابی به انرژی هسته ای به این مسیر پیچیده حقوقی و سیاسی نیفتاده است.به همین منظور بررسی موضوع هسته‌ای از منظر حقوق بین‌الملل براساس مستندات حقوقی را در گفتگو با دکتر احمد مؤمنی عضو هیأت علمی حقوق دانشگاه تهران بررسی می نمائیم . 

 آیا عدم تمکین ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام به استناد سیاسی بودن آن، مبنای حقوقی دارد؟

 در بررسی و تحلیل پرونده هسته‌ای ایران، آن‌چه به خوبی نمایان شده، این است که رویکرد شورای امنیت و نیز آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، رویکردی سیاسی بوده است. در جای‌جای حرکت شورای امنیت و آژانس، رویکرد حقوقی تحت‌الشعاع رویکرد سیاسی و سلیقه‌های کشورهای عضو دائم آن قرار گرفته است.

 در یک نگاه کلی می‌توان گفت که اهمیت حقوقی تحلیل‌ها تحت‌الشعاع فزونی و شدت عمل سیاسی دولت‌های عضو دائم شورا (که دارای حق وتو می‌باشند) تضعیف شده است؛ به گونه‌ای که موضوع و مشکل موجود، اساساً نه حقوقی بوده و نه اتکا به ادراک دقیق حقوق بین‌الملل موجود و ترسیم صحیح چارچوب تعهدات ایران و گستره مشخص کارکرد بین‌المللی شورای امنیت قادر است آن را حل نماید.

 حقوق بین‌الملل در این پرونده در حاشیه قرار گرفته و آن چه در متن خود را نشان می‌دهد، اراده سیاسی قدرت‌های بزرگ برای عدم خاتمه پیدا کردن پرونده هسته‌ای ایران است. به طور مشخص آمریکا از ژوئن ۲۰۰۳ که فعالیت هسته‌ای ایران در دستور کار شورای حکام آژانس قرار گرفت،

 با استفاده از دو تعبیر “انحراف از فعالیت‌های صلح‌آمیز به سمت فعالیت‌های نظامی” و “عدم تمکین نسبت به مفاد معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته‌ای، معاهده، پادمان و پروتکل الحاقی” در جهت مشروعیت بخشی به قطعنامه‌های مختلفی که بر علیه ایران صادر می‌شود،‌ حرکت می‌کند.

 اقدامات این کشور و برخی کشورهای دیگر مستقر در شورای امنیت و آژانس، در حقیقت بهره‌برداری غیرمشروع از فصل هفتم منشور سازمان ملل می‌باشد.

 با توجه به الزام کشورهای عضو سازمان ملل به اجرای مصوبات شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور و با توجه به ماده ۲۵ منشور که اعضای شورا معتقدند تمام کشورها باید از مصوبات این شورا و مفاد قطعنامه‌های صادره از این شورا تبعیت کنند، موضع عدم تمکین ایران بسیار دشوار خواهد شد.

 از سوی دیگر، از مفاد مقررات مذکور در اسناد متعدد راجع به حقوق هسته‌ای کشورها، به ویژه اساسنامه آژانس، معاهده NPT، کنوانسیون‌های بازنگری معاهده و نیز موافقت‌های پادمان کشورها با آژانس می‌توان دو نتیجه گرفت:

 الف) دستاوردهای علمی و فناوری میراث مشترک بشریت است و در انحصار کشور خاصی نیست، این دستاوردها به ویژه در زمینه علوم و فنون هسته‌ای باید با حسن نیت و برای صلح و رفاه و آسایش بشریت استفاده شوند و نباید وسیله‌ای برای باج‌خواهی یا سلطه برخی کشورها بر اساس ایجاد وحشت و تبلیغات سوء گردند.

 ب) اصل مهم ضرورت تعادل بین حقوق کشورها و تکالیف آنان در معاهدات بین‌المللی اقتضا می‌کند که معاهدات بین‌المللی باید اولاً متضمن تعهدات کشورهای عضو باشد و ثانیاً متضمن حقوق آنان. میزان پایبندی کشورها به مفاد معاهدات باید با تؤامان بودن حقوق و تکالیف افزایش یابد، نه فقط از راه الزام آنان به تعهدات با  تهدید و ایجاد وحشت و فضای نظامی و.. .

 با بررسی پرونده ایران باید گفت که ایران همواره بر تعهدات خود طبق معاهده منع اشاعه و در چارچوب اساسنامه آژانس پای بند بوده و هیچ گاه فعالیت ممنوعه‌ای انجام نداده است و از سوی دیگر  بر حقوق خود نیز تأکید دارد و به هیچ وجه از آن کوتاه نمی‌آید.

  آیا قطعنامه های شورای امنیت می‌تواند خلاف نص صریح اساسنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا منشور سازمان ملل و یا معاهدات بین‌المللی باشد؟ برای مثال در تمام قطعنامه‌های صادره شورای امنیت و شورای حکام، تعلیق تمام فعالیت‌ها به عنوان فصل مشترک آمده است، در حالی که طبق منطوق بند الف ماده ۳ اساسنامه آژانس، این نهاد مکلف است به کشورهای فاقد فناوری هسته‌ای کمک کند تا به این دانش دست یابند،‌ یا در ماده ۴ اساسنامه این تکلیف عیناً برای دولت‌ها عنوان شده است.

   اصولاً در این زمینه در حقوق بین‌الملل دو دیدگاه وجود دارد:

 الف) دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت که عمدتاً کشورهای غربی و قدرتمند این نظریه را حمایت می‌کنند.

ب) محدود بودن صلاحیت شورای امنیت و تأکید به حاکمیت و صلاحیت داخلی دولت‌ها.

 البته بحث راجع به این دو دیدگاه مستلزم فرصت مبسوط‌تری است، لیکن در مورد دیدگاه دوم که در عمل، ایران نیز قائل به آن است، باید گفته شود که ماده ۲ منشور ملل متحد “تساوی حاکمیت کلیه اعضاء” را مبنای سازمان ملل می‌داند. ولی کشورهای بزرگ همواره سعی کرده‌اند که سازمان ملل و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را به ابزاری تبدیل کنند که در خدمت مقاصد و مطامع آنان باشند.

 بند یک ماده ۱ منشور،” محدودیت مبتنی بر رعایت اصول عدالت و حقوق بین‌الملل” را برای شورای امنیت به صراحت بیان می‌کند، پس شورای امنیت اختیارات و صلاحیت نامحدود ندارد، زیرا اولین محدودیت را بند یک ماده ۱ بیان داشته است.

 بند دوم ماده ۲۴ نیز اذعان می‌دارد که شورای امنیت در اجرای این وظایف (حفظ صلح و امنیت بین‌المللی) بر طبق “مقاصد و اصول ملل متحد” عمل می‌کند. مقاصد و اصول ملل متحد نیز در فصل اول (مواد ۱ و ۲) و در بند ۱۱ اشاره شده است. لذا تنها تصمیمات و مصوباتی از شورای امنیت معتبر هستند که در چارچوب اهداف و اصول سازمان ملل باشند.

 علاوه بر این ها بند هفت ماده ۲ منشور نیز اذعان می‌دارد که: “هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد که در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشور است دخالت کند”. این تصریح هم یک محدودیت دیگر برای شورای امنیت است.

 بر اساس دیدگاه اول، شورای امنیت می‌تواند قطعنامه‌هایی حتی بر خلاف دیدگاه آژانس داشته باشد، چون شورا،‌ نسبت به آژانس، نهاد برتر محسوب می‌شود و حفظ کلی صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده این شورا گذاشته شده است و … . ولی بر اساس دیدگاه دوم، چون آژانس،‌ نهاد تخصصی سازمان ملل است، قطعنامه‌های شورای امنیت نباید با مفاد تصمیمات آژانس مخالف باشد. جمهوری اسلامی ایران دیدگاه دوم را حمایت و دنبال می‌کند.

  با توجه به مختومه اعلام نمودن کلیه موضوعات باقی‌مانده توسط مدیر کل سابق آژانس در تاریخ ۳/۱۲/۸۶، آیا صدور قطعنامه ۱۸۰۳ در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۶ توسط شورای امنیت به لحاظ حقوقی قابل دفاع است؟

 با توجه به پاسخ سؤال دوم، در این زمینه هم دو دیدگاه وجود دارد. طبق دیدگاه اول، صدور قطعنامه ۱۸۰۳ توسط شورای امنیت به لحاظ حقوقی قابل دفاع است و طبق دیدگاه دوم صدور این قطعنامه از نظر حقوقی توجیه‌پذیر نیست.

 البته صرف مختومه اعلام نمودن کلیه موضوعات باقی مانده توسط مدیر کل سابق آژانس کفایت نمی‌کند، چرا که باید به دنبال این اعلام، رأی‌گیری انجام می‌گرفت و این مسأله در آژانس به صورت رسمی تصویب می‌شد که این کار انجام نشد. به علاوه متأسفانه مواضع مدیر کل سابق نیز دچار تغییرات و نوسانات زیادی در موضوع ایران بود.

  پیرو تصویب قطعنامه ۱۷۳۷، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۶/۱۰/۸۵ مصوبه‌ای داشته است مبنی بر تجدیدنظر در همکاری با آژانس. طبق این مصوبه اجرای کد فرعی ۱/۳ پادمان جامع هسته‌ای توسط ایران تعلیق شده است. آیا ایران می‌تواند بدون طی تشریفات حقوق بین الملل و به صرف تصویب یک قانون داخلی قوانین بین‌المللی را ملغی‌الاجرا کند؟

 تعلیق اجرای کد فرعی ۱/۳ پادمان توسط ایران پیرو نظر مجلس شورای اسلامی اقدامی است که ایران در قبال استفاده ابزاری کشورهای عضو دائم شورای امنیت و برخی کشورهای آژانس انرژی اتمی از موضوع فعالیت‌های هسته‌ای این کشور داشته‌اند، صورت داده است.

 این اقدام یکی از گام‌های ایران برای احقاق حقوق خود در موضوع فعالیت‌های هسته‌ای‌اش می‌باشد و از حیث حقوقی قابل توجیه است.

 در این زمینه نامه ایران به آژانس در ۱۳/۱۰/۸۴  به صورت رسمی ارسال شد. اصولاً اتخاذ تصمیم درباره “نحوه تغییر همکاری‌های داوطلبانه” پس از ۵/۲ سال نمی‌تواند ممنوعیت حقوقی و قانونی داشته باشد.

 با توجه به عضویت تقریباً تمام کشورها در NPT اصرار رژیم صهیونیستی بر عدم عضویت در این پادمان، نمی‌تواند عامل ارجاع پرونده هسته‌ای این کشور به شورای امنیت شناخته شود؟

 عضویت در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی برای دولت‌ها امری اختیاری است، لذا صرف عدم عضویت رژیم اشغال‌گر قدس و برخی کشورهای دیگر همچون هند، پاکستان، کوبا نمی‌تواند مجوز ارجاع پرونده هسته‌ای این کشورها به شورای امنیت باشد؛ ولی این‌که رژیم اشغال‌گر قدس به صورت رسمی از سوی سازمان ملل ملزم به پذیرش معاهده NPT(Non Proliferation Treaty) شده است و به طور علنی از این کار سرباز زده است، موضوعی است مهم و می‌تواند مجوز ارسال پرونده این کشور به شورای امنیت باشد.

/ 0 نظر / 26 بازدید